وزير العدل يقرّ إنشاء محكمتي بور فؤاد الجزئية والأسرة لتسريع الفصل في القضايا

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، أصدر وزير العدل قرارًا بإنشاء محكمة جديدة بمدينة بور فؤاد، إلى جانب محكمة متخصصة لشؤون الأسرة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن محكمة بورسعيد الابتدائية ويحقق سرعة الفصل في القضايا.
وتضمن القرار إنشاء محكمة جزئية تُسمى «محكمة بور فؤاد الجزئية» تتبع محكمة بورسعيد الابتدائية، ويكون مقرها بشارع المعتصم بالله أمام نادي جامعة بورسعيد بقسم أول مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بدلًا من انعقاد جلساتها بالمقر الحالي بمحكمة بورسعيد الابتدائية.
وتختص المحكمة الجديدة بنظر الدعاوى المدنية الجزئية، وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة، بما يتيح توزيعًا أكثر كفاءة للعمل القضائي، ويُسهم في تقليل زمن التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما نص القرار على نقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بورسعيد الكلية إلى المقر الجديد، ليكون بجوار محكمة بور فؤاد الجزئية، في إطار تكامل العمل بين جهات التحقيق والمحاكمة، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين.
وفي السياق ذاته، تقرر إنشاء محكمة بور فؤاد للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية، يتبعان محكمة بورسعيد الابتدائية، بالمقر ذاته في شارع المعتصم بالله أمام نادي جامعة بورسعيد. وتختص المحكمة بنظر القضايا الأسرية الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة، بما يوفر بيئة قضائية متخصصة تراعي طبيعة هذا النوع من النزاعات.
ووجّه القرار محاكم الأسرة بإحالة ما لديها من قضايا أصبحت من اختصاص المحكمة الجديدة دون رسوم ومن تلقاء نفسها، بالحالة التي تكون عليها، مع إعلان الخصوم بقرارات الإحالة وتكليفهم بالحضور في الجلسات المحددة، ضمانًا لاستمرار سير العدالة دون تعطيل.
بهذه الخطوة، تتواصل جهود وزارة العدل في تحديث البنية القضائية وتوسيع نطاق الخدمات العدلية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن تطوير العدالة ليس شعارًا، بل مسار عمل مستمر على أرض الواقع.